يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة التي يعقدها مساء غد الثلاثاء، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، الذي يتكون من 29 مادة.

ويهدف مشروع القانون الذي سبق ونشرته «الخليج» إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، وحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم ومن تقرر الجهة القضائية حمايته.

ونص المشروع على أن المشمولين بالحماية هم: الشاهد، المجني عليه، المبلغ، الخبير، المصدر السري وأفراد أسرهم، أو أي شخص قد تتعرض حياته أو سلامته للخطر، بسبب صلته الوثيقة بالمشمول بالحماية، أو من تقرر الجهة القضائية حمايته.

ووفقاً لنص مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل شخص أفشى معلومات أو بيانات مؤتمناً عليها.