ListpageBanner

تعميم نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية فى الظروف العادية

4 May 2020

أصدر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بتاريخ 3 مايو 2020 تعميماً موجهاً للوزارات والجهات الحكومية الرسمية بشأن قرار مجلس الوزراء بخصوص نظام العمل عن بعد فى الوظائف الحكومية ، بناءاً على نتائج تطبيق النظام بشكل تجريبي فى الحكومة منذ 2017 

وبناءاً على التعميم الصادر من الهيئة سيتم تطبيق نظام العمل على بعد بشكل دائم بالتوازي مع أنواع العمل التقليدي المطبق حاليا ، وذلك بعد انتهاء الإجراءات التى تم اتخاذها لتنظيم العمل الحكومي فى ظل الظروف الطارئة 

كما عممت الهيئة هذا النظام ( نظام العمل عن بعد ) على الوزارات والجهات الاتحادية ، موضحة أنه يساعد فى خلق فرص عمل جديدة وغير تقليدية وايضا توفير خيارات عديدة للموظفين تساعد على تحقيق التوزان بين العمل والحياة ، ولا يؤثر على الأهداف الإستراتيجية للوزارات والجهات الحكومية 

وسيطبق النظام على الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم حاليا في الوزارات والجهات الاتحادية، أو الذين سيتم تعيينهم مستقبلاً في الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، والتي يتم تحديدها من قبل الجهة الاتحادية، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في النظام، ووفقاً لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

كما دعت الهيئة كل الوزارات والجهات الاتحادية للاطلاع على معايير تحديد الوظائف الملائمة لديها للعمل عن بعد، وكذلك آلية اختيار الموظفين للعمل عن بعد حسب النظام، وتزويد الهيئة بها، حتى تتسنى لها دراستها، والتأكد من توافر الشروط المطلوبة، وفق الأصول، ثم الموافقة عليها، وإخطار الجهة الاتحادية بذلك قبل المباشرة في تطبيق النظام.

وأبدت الهيئة استعدادها التام لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للوزارات والجهات الاتحادية بخصوص تطبيق أحكام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية.

وأوضحت الهيئة أن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية في الظروف العادية يهدف إلى استقطاب الكفاءات المتميزة والحفاظ عليها، وتخفيض التكاليف التشغيلية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتوفير الخدمات الحكومية في غير ساعات العمل الرسمية.

وذكرت أن العمل عن بعد ينقسم إلى نوعين، الأول جزئي، حيث يمكن للموظف بناء على طلب جهة عمله تقسيم وقت عمله بين مقر العمل الرئيس ومكان العمل عن بعد بنسب متساوية أو مختلفة، ويكون ذلك ساعات في اليوم أو أياماً في الأسبوع أو الشهر، أما النوع الثاني فهو العمل عن بعد بشكل كامل، ويطبق على الوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل الرسمي.

وأشارت الهيئة إلى أن ثمة مجموعة من المعايير على الوزارات والجهات الاتحادية الالتزام بها عند تحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد، منها أن تكون الوظائف ذات طبيعة قابلة للتجزئة، وأن تكون قابلة للأتمتة، وأن تتطلب مدخلات محددة يتم التعامل معها وفق أنظمة إلكترونية.

بحسب قرار مجلس الوزراء، فإنه يجوز اختيار الموظفين الذين على رأس عملهم للعمل عن بعد في الوظائف الملائمة، وفق عدد من المعايير، ومنها أن يشغل الموظف وظيفة تنطبق عليها معايير العمل عن بعد، وألا يكون قد فرض على الموظف أية جزاءات إدارية متعلقة بالسلوكيات المهنية وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأن يكون الموظف ممن يتمتعون بالأمانة والصدقية، ويلتزمون بجودة المخرجات ودقة البيانات، وسرية المعلومات، وأن يكون مستوى أداء الموظف ضمن مستوى أداء يلبي التوقعات على الأقل لآخر سنة في العمل.

ووفقاً للقرار، فإنه تُطبّق على الموظفين الجدد شروط وآليات نظام العمل عن بعد المحددة في النظام، ومعايير التعيين المعتمدة في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والأنظمة واللوائح المرتبطة به.

نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية في الظروف العادية يهدف إلى استقطاب الكفاءات المتميزة والحفاظ عليها.